تبلیغات
دادخواه
دادخواه

آرشیو

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

نامه سرگشاده یك وكیل جانباز

حضرت آیت ا... آملی لاریجانی (دام عزه)

ریاست محترم قوه قضائیه

با عرض سلام و احترام؛ بدواً اجازه می­خواهم به نمایندگی از خیل عظیم وكلای جانباز و ایثارگر انتصاب حضرتعالی به ریاست قوه قضائیه را تبریك عرض نموده، از پیشگاه ایزد منان توفیق روزافزونتان در نیل به قسط و عدالت اسلامی را مسئلت نمایم.

اینجانب و بسیاری از همكارانم كه در دوران مواجهه كشورمان با حمله نظامی، حضور در جبهه­های نبرد را وظیفه خود می­دانستیم، همچون سایر آحاد ملت تمامی وجود خود را در طبق اخلاص گذاشته، با حضور فعال در صحنه­های نبرد حق علیه باطل، تا پای جان در راه حراست از آرمانهای بلند انقلاب اسلامی ایستادگی كردیم. هم اینك در جمع ما كم نیستند وكلایی كه یك یا چند عضو خانواده­شان به خیل شهدا پیوسته، یا با از دست دادن اعضای بدن خود، به افتخار جانبازی نایل و یا در عنفوان جوانی بهترین دوران عمرشان را در اسارت دشمن گذرانده­اند. به عنوان یك نفر جانباز، افتخار همكاری با عزیزانی را دارم كه از داشتن دو دست یا دو چشم محرومند و یا با قطع نخاع و ... در عرصه احقاق حق و ابطال باطل حضوری پرنشاط و تاثیرگذار دارند.

با پایان یافتن جنگ تحمیلی و پیچیده­تر شدن معادلات داخلی و بین­المللی، این احساس مسئولیت، عده­ای از رزمندگان دیروز را به كسب دانش حقوق، برای حضور در صحنه دیگری وادار نمود. حضور داوطلبانه نیروهای مردمی در جبهه­های جنگ و مصون بودن انگیزه آنها از هرگونه شائبه اجبار یا تمایلات دنیوی از یك سو، تاثیر بسزای خلوص نیت آنها در پیروزی بر دشمن از سوی دیگر، ما را بر آن داشت تا در عرصه دفاع حقوقی از آرمانهای بلند امام و انقلاب نیز، حضوری داوطلبانه و خارج از ساختار دولتی را برگزینیم. زیرا معتقدیم كه اینگونه حضور، بدور از شائبه حفظ قدرت، همچون حضور داوطلبانه نیروهای مردمی در جنگ تاثیرگذارتر است. از این رو حرفه وكالت دادگستری را پیشه كردیم تا دفاع حقوقی ما از مبانی انقلاب اسلامی در معرض اتهامات ناروا قرار نگیرد.

از طرف دیگر؛ من و بسیاری از همكارانم كه عمری را در مسجد و پای منبر مبلغان دین گذرانده­ایم از علمای بزرگواری چون شما آموخته­ایم كه خداوند متعال در وجود تمامی انسانها از روح خود دمیده «و نفخت فیه من روحی» و به همین خاطر، هر فرد انسانی صرفنظر از تعلقات دینی، قومی و نژادی دارای كرامتی الهی است كه حفظ و حراست از آن تكلیف همه مومنان می­باشد «لقد كرمنا بنی آدم». هم از این روست كه بخشی از دغدغه مولای متقیان علی (ع) بعد از ضربت خوردن بدست ابن­ملجم مرادی، حفظ كرامت انسانی ضارب خود بوده و حتی قبل از خوردن غذا، سراغ از غذای او می­گیرد. اگر حفظ كرامت انسانی شقی­ ترین اشقیا ـ كه با قتل كاملترین انسان زمان خود، بزرگترین ظلم را در طول تاریخ بر بشریت روا داشته ـ وظیفه جامعه اسلامی است، به طریق اولی باید نسبت به حیثیت متهمی كه ممكن است با انگیزه مقدس یا متاثر از اوضاع و احوال جامعه، مرتكب جرم شده، احساس تكلیف نمود. این وظیفه آنگاه ضرورت تام و تمام خواهد یافت كه فردی با ارتكاب فجیع­ترین جنایت ممكن، احساسات همگان را به شدت جریحه­دار كرده و علاوه بر قوای انتظامی و قضایی، افكار عمومی را نیز علیه خود برانگیخته است. در اینجاست كه حفظ كرامت انسانی و پاسداری از نفخه الهی دمیده شده در وجود او، در پناه یگانه حامی وی، یعنی وكیل دادگستری امكان می­یابد. بدیهی است در چنین شرایطی دفاع تمام عیار از حقوق انسانی متهم ـ مخصوصاً در محاكمات سیاسی ـ زمانی عینیت خواهد یافت كه وكیل او نیز در مقام دفاع، هیچگونه دغدغه­ای نسبت به آینده و امنیت شغلی خود نداشته باشد. زیرا فعل و انفعالات سیاسی و مصالح زودگذر، ممكن است سیاستهای متفاوتی را در محاكمه و مجازات مجرمین اقتضاء نماید و متولیان امر شیوه­های مختلفی از اعمال سیاست كیفری را در پیش گیرند. با این همه نباید كرامت انسانی متهم و حقوق ذاتی او دستخوش این تحولات قرار گیرد و تضمین حداكثری این حداقل حقوق انسانی، زمانی محقق خواهد شد كه سرنوشت حرفه­ای وكیل و وكالت از دایره تحولات مدیریت و سیاست قضایی كشور خارج باشد. بنابراین یكی از جهات تاكید بر حفظ استقلال وكیل و كانون وكلا از دستگاه قضا، همانا حفظ كرامت الهی انسان و تامین حق دفاع آحاد جامعه اسلامی است.

آری، انگیزه دفاع حقوقی از منافع ملی و پاسداری از كرامت الهی شهروندان، عمده­ترین دلیل حضور بسیاری از ما در كسوت وكالت بود و هنگامی كه به این جامعه پیوستیم خود را در میان انبوهی از انسانهای فرهیخته­ای یافتیم كه برخی با پشتوانه بیش از ۵۰ سال قضاوت و وكالت، گنجینه­ای گرانبها برای تضمین عدالت اسلامی و قانونمندی نظام حاكم بر جامعه به حساب می­آیند. اما صدافسوس آنهایی كه باید، قدر این سرمایه با ارزش را ندانستند و توان حقوقی بالقوه­ای كه می­تواند در راستای حراست از منافع ملی و پیشبرد اهداف انقلاب در عرصه داخلی و بین­المللی فعال شود، ناگزیر از مصروف شدن برای حفظ موجودیت خود و دفع تهاجماتی است كه هر از چندگاهی استقلال او را تهدید می­كند. مسائلی از قبیل نهاد موازی مشاورین موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و اكنون آئین­نامه اصلاحی قانون وكالت، مشغله ذهنی جامعه وكلا گشته، از یك طرف توان و انرژی آنها را در جایی كه هیچ نفعی برای ملك و ملت ندارد مصروف داشته، از طرف دیگر موجب سرخوردگی بسیاری از وكلای مذهبی و ایثارگر شده است؛ كسانی كه همچون دوران دفاع مقدس آمادگی دفاع از سیاستهای قضایی كشور را داشتند، اما اغلب آنها به لحاظ خالی دیدن دست خود، گوشه عزلت گزیده و یا سر در لاك زندگی شخصی خود فرو برده، بی­تفاوتی پیشه كرده اند.

فلذا؛ به عنوان كسی كه به همراه بسیاری از وكلای جانباز و ایثارگر عزت و سربلندی نظام اسلامی را وجهه همت خود قرار داده­ ایم، ضمن تقدیر و سپاس از موافقت با تعلیق مجدد مصوبه موسوم به آئین­نامه اصلاحی قانون وكالت، از آن مقام عالی انتظار داریم با اتخاذ سیاسی شایسته موجبات رفع نگرانی از قاطبه وكلا را فراهم نموده، از ایجاد زمینه­ای برای به چالش افتادن نظام اسلامی در عرصه داخلی و بین­المللی جلوگیری فرمائید.

و من ا... التوفیق
با تجدید احترام ـ اباذر محبی ـ وكیل جانبار ۵۵%
و رئیس جمعیت اسلامی وكلای دادگستری ایران

كنترل پیامك و email در نگاه قانون

چند روز پیش فرمانده نیروی انتظامی از كنترل ایمیل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها خبر داد كه واكنش‌های متفاوتی را در پی داشت. در میان این واكنش‌ها، اما كمتر بدین مهم پرداخته شد كه قانون در این باره چه می‌گوید؟! برای بررسی نگاه قانون به پست الكترونیك (ایمیل‌) و پیامك (اس‌ام‌اس‌)، بحث را از ماده ۴۸ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب خرداد ۸۸ آغاز می‌كنیم. بر اساس این ماده قانونی، شنود محتوایی در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفنی خواهد بود. تبصره این ماده هم مقرر كرده است كه دسترسی به محتوای غیرعمومی ذخیره شده نظیر پست الكترونیك و پیامك در حكم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوطه است. در ماده ۳۴ قانون جرایم رایانه‌ای نیز در رابطه با حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده كه برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، تاكید شده است كه مقام قضایی می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی كه به نحوی تحت كنترل قرار دارند، صادر كند. در شرایط فوری نظیر آسیب دیدن یا تغییر و یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضایی می‌توانند راسا دستور حفاظت را صادر كنند و ظرف مدت ۲۴ ساعت نیز مراتب را به مقام قضایی اطلاع دهند. در ماده ۳۶ همین قانون، تفتیش در سامانه رایانه‌ای و مخابراتی ممنوع شده است، مگر به موجب دستور قضایی و در صورتی كه ظن قوی به كشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد. در ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال ۷۸ نیز كنترل تلفن افراد ممنوع اعلام شده است، مگر اینكه مخل امنیت كشور باشد و یا برای احقاق حقوق افراد باشد كه به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود. مروری بر این چندماده به صراحت آشكار می‌سازد كه شنود مكالمات تلفنی، پیامك‌ها و پست الكترونیك نیازمند ابلاغ قضایی است و در شرایط فوری نیز ضابطان قضایی ملزم به رعایت قانون شده اند. علاوه بر این تفتیش در پیامك‌ها و پست الكترونیك در شرایط عادی ممنوع اعلام شده است. اشاره روشن‌تر و جالب‌تر قانون اما در ماده ۳۵ آیین‌نامه قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۸۷ آمده است. این ماده بیان داشته است كه ابلاغ اوراق قضایی به شاكی، متهم، خواهان و یا خوانده یا وكلای طرفین می‌تواند از طریق نامه الكترونیكی، تماس تلفنی و یا ارسال پیام كوتاه باشد. پس قانونگذار به روشنی در این ماده، پیامك و پست الكترونیك را به عنوان حریم خصوصی به رسمیت شناخته است كه چنین امكانی را فراهم كرده است. همچنین تهیه كنندگان پیش نویس لایحه آیین دادرسی كیفری در موارد متعدد مقرر نموده‌اند كه كنترل ارتباط مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی كه به امنیت داخلی و خارجی كشور مربوط باشد و در این صورت باید با رعایت مراتب قانونی گفته شده، كنترل صورت گیرد. در همین پیش نویس، قانونگذار احضار متهم از طریق پست الكترونیكی را پیش بینی كرده است كه در واقع اشاره و تاكیدی مجدد بر وسیله و حریم خصوصی بودن پست الكترونیك است.

در مجموع، برآیند نگاه قانونی موجود كه ضمانت اجرایی آن نیز ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی است، نشان می‌دهد كه پست الكترونیك و پیامك به عنوان حریم خصوصی به رسمیت شناخته شده است و ورود به این حریم مستلزم رعایت كامل مواد قانونی و ابلاغ قضایی است. در شرایطی كه از سوی مقامات قضایی دستوری ابلاغ نشده است، بعید به نظر می‌رسد اعلام عمومی و علنی كنترل این دو حریم خصوصی از زبان یك مقام انتظامی، مطابق قانون یا حتی مصلحت عمومی باشد. علاوه بر این، مطابق آیه ۴۹ سوره حجرات و فرامین حضرت علی (ع) به مالك اشتر می‌توان به صراحت اعلام كرد كه چنین رویه و اظهارنظرهایی با آموزه‌های اسلامی نیز در تضاد قرار دارند. همچنین در مكتب حقوقى و سیستم قانونگذارى اسلام، علاوه بر قوانین یاد شده كه هر دسته‏اى، امنیتى را در یك عرصه تامین مى‏كرد، با قانونى روبه‏رو هستیم كه به‏صورت فراگیر، در همه عرصه‏ها «امنیت شهروندان» را تامین مى‏كند. قانونگذار، علاوه بر وضع قوانین متعدد، قانون دیگرى را مقرر كرده تا در صورتى كه قانون یا اقدامى، ضررى را متوجه شهروندان كرد و امنیت آنان را سلب كرد، با این، قانون حاكم، وتو گردد و اجرایش متوقف شود. این قانون، به «قاعده لاضرر» شهرت دارد. جالب آنكه امام خمینى(ره) با استناد به لغت و روایت، «ضرر» را «ضرر جانى یا مالى» دانسته‏اند و «ضرار» را با توجه به استعمالات فراوان آن در قرآن و احادیث، «دیگرى را به اكراه و حرج یا تنگنا مبتلا كردن»، مردم را دچار شك و تردید كردن، اجتماع و وحدت آنان را بر هم زدن و مضطرب كردن (ضرر روحى و ایمانى)، معنا كرده است. نتیجه اینكه واكاوی اظهارات منتشره از قول فرمانده نیروی انتظامی علاوه بر روشن ساختن تناقض‌های قانونی و شرعی، بیانگر آن است كه چنین رویه‌ای با شیوه و نگرش حكومت‌داری پس از انقلاب اسلامی و تاكیدات مقام معظم رهبری در راستای حفظ وحدت ملی و جذب حداكثری نیز همخوانی نداشته و ضرورت پرهیز از اعلام چنین سیاست‌هایی دوچندان می‌نماید.

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : سارا میبدی

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان